الغد- متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة السبت حكماً غيابياً بالسجن خمسة عشر عاماً بحق يحيى بدر الدين الحوثي الناطق باسم المتمردين "الحوثيين" المقيم في الخارج وهو شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي الذي لم يصدر بحقه أي حكم قضائي ولم تقدمه الحكومة إلى القضاء بتهمة قيادة التمرد المسلح ضد الحكومة في محافظة صعدة تتواصل فيها المعارك الضارية بين أتباعه المتمردين والقوات الحكومية والتي تدخل شهرها السابع فيما بات يعرف بالحرب السادسة، وبحسب مصادر حكومية لـ"الغد"، فإن الحكم الذي صدر بحق يحيى الحوثي سيتيح للسلطات اليمنية مطالبة "الإنتربول" الدولي القبض عليه وتسليمه إليها ومخاطبة الدول التي منحته تسهيلات الإقامة واللجوء فيها بالتعاون مع "الإنتربول" والدولة اليمنية لجهة تسليمه إليها، باعتباره مداناً قضائياً بجرائم أمن دولة، حيث كان مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي تمهيداً لمحاكمته غيابياً وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

في غضون ذلك أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قراراً بتعيين طه عبدالله هاجر محافظاً لمحافظة صعدة خلفاً للمحافظ المنتخب حسن محمد مناع في إجراء كان متوقعاً بعد نحو عشرة أيام على توقيف شقيقه الشيخ فارس مناع رئيس لجنة الوساطة السابقة بين الحوثيين والحكومة وأحد كبار تجار السلاح من قبل جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) ضمن إجراءات اتخذتها السلطات بحق تجار السلاح المدونة أسماؤهم في لائحة سوداء أصدرتها في (أكتوبر) الماضي.

ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يحيى الحوثي بالاشتراك في قيادة عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية و"إرهابية" حيث اعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة المقدمة من الإدعاء (النيابة العامة) كافية للإثبات بإدانة الحوثي بالاشتراك في عصابة مسلحة باتفاق جنائي امتداداً لنشاط إجرامي سابق ومنظم وأن الحكم أصدرته المحكمة بعد دراسة الأدلة دراسة مستفيضة من جميع جوانبها الشرعية والقانونية.

وفي هذا السياق أعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني في مؤتمر صحافي عقده السبت بأن اللجنة الأمنية العليا أعدت جدولاً زمنياً لوقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة في حال قبل المتمردون "الحوثيون" بشروطها كاملة.

وأضاف الإرياني بأن أجندة اللجنة الأمنية تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الشروط بالإضافة إلى خمس لجان من مجلسي النواب ، والشورى وبمشاركة أعضاء الجانب السعودي (يمثلون الحكومة السعودية) بالإضافة إلى ممثلين عن الحوثي.

وقال بأن هذه اللجان تتوزع على محور حرف سفيان ، ومحور صعدة ، واللجنة الثالثة لمحور الملاحيظ ، ولجنة الشريط الحدودي مع السعودية واللجنة الخامسة تتولى استلام الأسلحة التي بحوزة الحوثيين ويتم بموجب هذه الآلية فتح الطرقات في تلك المحاور مؤكداً بأنه جرى تسليم هذه الأجندة (الجدول) للحوثي عن طريق وسطاء وطلب منه الموافقة والتوقيع عليها وخلالها سيتم توقيف الحرب فوراً من جانب القوات الحكومية.

وكان الإرياني عقد مؤتمراً صحافياً أمس باعتباره نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بحضور عدد من ممثلي الأحزاب الحليفة كرس لطرح آخر تطورات الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء "المشترك" والمتعثر منذ (شباط) فبراير العام الماضي حيث اتفق حينها المؤتمر – و"المشترك" على تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة العام الماضي لعامين قادمين يتم خلالها تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات وأعلن الإرياني بأن تحالف "المشترك" رفض التوصل إلى اتفاق من أجل تطبيق اتفاق 22 فبراير (شباط) العام الماضي بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في "البرلمان" والذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 إبريل (نيسان)2011م .. وقال الإرياني بأن أحزاب "المشترك رفضت مختلف المقترحات التي قدمها المؤتمر حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير 2009م وأضاف الارياني الذي تولى عملية التواصل مع قيادات "المشترك" في الأيام الأخيرة بأننا فوجئنا مؤخراً بأن "المشترك" يحاول إلغاء شرعيته ويشترط علينا أن نوقع الاتفاق مع ما سمي بلجنة التشاور الوطني كممثل للمشترك إلى درجة أنهم قالوا صراحة نحن لجنة التشاور ولجنة التشاور نحن .. وأكد الإرياني حرص حزبه على استمرار الحوار مع أحزاب "المشترك" وقال بأن المحضر الذي اقترحه المؤتمر حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير العام الماضي قابل للتوقيع اليوم أو غداً.

وتم توزيع نسخة من المحضر على الصحافيين الحاضرين ويتضمن تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة ومتساوية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه – أحزاب "المشترك" وحلفائها بحيث تتولى اللجنة الإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار والتواصل مع كافة الأحزاب والقوى السياسية بما يحقق الالتزام باتفاق فبراير العام الماضي وإجراء الانتخابات في موعدها العام القادم.